الخلاصة:
بيع سبائك الذهب والعملات الذهبية في مصوغات أحمد عارف يتم نقدًا وتسليمًا فوريًّا في مجلس العقد فقط. ولا نتعامل بأي نظام تقسيط أو دفع مؤجل، بأي صورة وبأي مسمّى. وهذه سياسة المعرض في كل ما يُعرض فيه، بما في ذلك المشغولات الذهبية. نعلنها لعملائنا حتى يكونوا على بيّنةٍ منها قبل التعامل.
أولًا: الأساس الشرعي — لماذا نبيع نقدًا فقط؟
١) السبيكة والعملة الذهبية نقدٌ لا سلعة
الذهب في أصله ثمنٌ تُقاس به قيم الأشياء، لا سلعةٌ تُنتفع بعينها. والسبيكة والجنيه الذهب صورةٌ خالصةٌ من هذا الأصل: لا صنعة مقصودة فيها، ولا منفعة زائدة على وزنها وعيارها. ولذلك تجري عليها أحكام الصرف لا أحكام البيع المطلق — وهذا ما يفرّقها عن المشغولات الذهبية التي لها أحكامها الخاصة.
٢) قاعدة الصرف: يدًا بيد
قال رسول الله ﷺ: «الذهبُ بالذهبِ، والفضةُ بالفضةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، والشعيرُ بالشعيرِ، والتمرُ بالتمرِ، والملحُ بالملحِ، مثلًا بمثلٍ، سواءً بسواءٍ، يدًا بيدٍ؛ فإذا اختلفت هذه الأجناسُ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيدٍ». رواه مسلم
فدلّ الحديث على أنه إذا بِيع الذهب بجنسٍ نقديٍّ مخالفٍ له، جاز التفاضل في المقدار، وبقي شرط التقابض في المجلس قائمًا لا يسقط. فإذا تأخّر أحد البدلين دخل العقد في ربا النَّساء، وهو المحرَّم بنص الحديث.
وروى مسلم أن مالك بن أوس طلب صرف الذهب بالورِق، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «لا تفارقه حتى تأخذ منه»، واستدلّ بقوله ﷺ: «الورِقُ بالذهبِ رِبًا إلا هاءَ وهاءَ» — أي إلا أن يكون يدًا بيد. رواه مسلم
٣) وماذا عن النقود الورقية؟
قرّرت المجامع الفقهية المعتبرة — ومنها مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره بشأن العملة الورقية، والمجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة — أن العملة الورقية نقدٌ اعتباريٌّ قائمٌ بذاته، فيه الثمنيةُ كاملةً، وتجري عليه أحكام الذهب والفضة في الربا والزكاة والصرف.
وعلى هذا فبيع السبيكة أو الجنيه الذهب بثمنٍ مؤجَّلٍ أو مقسَّط يكون صرفًا للنقد بالنقد مع تأجيل أحد البدلين، وهو المحظور المنصوص عليه. ولا يصح تخريجه على السَّلَم كذلك، لأن الأثمان لا تكون مُسلَمًا فيها.
٤) خلاصة موقفنا
المسألة تحتمل الاجتهاد، وفيها خلافٌ معتبرٌ بين أهل العلم، ولكلِّ مؤسسةٍ مستشاروها وفتاواها، ونحن لا نُصدر حكمًا على أحد ولا نعترض على خدمةٍ مرخّصة. لكننا اخترنا لأنفسنا ولعملائنا الطريق الأبرأ: أن يكون بيع النقد بالنقد في معرضنا حالًّا يدًا بيد، من غير تأجيلٍ ولا وسيط.
ونعلن ذلك صراحةً لسببين: أن يكون عميلنا على بيّنةٍ من سياستنا قبل التعامل، وأن يعلم أن الأمر عندنا مسألةُ دِينٍ قبل أن يكون قرارَ بيع.
ثانيًا: الأساس المالي — الحساب الذي يغفل عنه كثيرون
الذهب الاستثماري يُشترى ليحفظ قيمة المال، ويُباع لاحقًا بسعر السوق. والسوق حين يحسب سعر السبيكة لا يعترف بأي تكلفة تمويلٍ إضافيةٍ تحمّلها المشتري. والنتيجة الحسابية المجرّدة:
| الشراء نقدًا | الشراء بتكلفة تمويلٍ إضافية |
|---|---|
| تدخل السوق بسعر يوم الشراء. | تدخل السوق بسعر يوم الشراء مضافًا إليه تكلفة التمويل والمصاريف الإدارية. |
| ارتفعت القيمة ١٠٪ ← مكسبك ١٠٪. | ارتفعت القيمة ١٠٪ وتكلفتك الإضافية ١٥٪ ← أنت خاسرٌ مع الصعود. |
| انخفضت القيمة ← خسارتك بقدر الانخفاض فقط، وأصلك كامل بين يديك. | انخفضت القيمة ← خسارة الانخفاض مع التزامٍ ماليٍّ مستمرٍّ على أصلٍ تراجع. |
وبعبارةٍ واضحة: من يدفع تكلفةً إضافيةً فوق سعر الذهب، يشتريه أعلى من سعره الحقيقي ثم يبيعه بسعر السوق. فهو يبدأ من نقطة خسارة، ولا يصل إلى نقطة التعادل حتى يرتفع الذهب بمقدار تلك التكلفة كلها. وهذا يناقض الغرض الأصلي من الذهب، وهو حفظ القيمة.
ثالثًا: نطاق هذا البيان
- سبائك الذهب بجميع الأوزان والعيارات.
- الجنيهات والعملات الذهبية والأونصات.
- يشمل ذلك أي صورةٍ من صور الدفع المؤجَّل، كليًّا أو جزئيًّا، مباشرةً أو بواسطة أي طرفٍ ثالث.
- الثمن يُستوفى كاملًا في مجلس العقد، ويُسلَّم الذهب في الحال بشهادته الأصلية.
وكذلك المشغولات الذهبية: لا نبيع في معرضنا شيئًا بالتقسيط ولا بالدفع المؤجَّل، لا سبائكَ ولا عملاتٍ ولا مشغولات. والبيع نقدًا وتسليمًا فوريًّا سياسةُ المعرض في جميع ما يُعرض فيه، بلا استثناء.
رابعًا: سياستنا نقدًا يدًا بيد — والأوزان الصغيرة بابُها
١. الشراء النقدي المباشر
الدفع نقدًا أو تحويلًا بنكيًّا، واستلام السبيكة أو العملة فورًا في المجلس بسعر لحظة التعاقد وبشهادتها الأصلية. هذه صورة التعامل الوحيدة عندنا.
٢. ابدأ بالوزن الذي تقدر عليه
إن لم تكن قيمة الوزن الكبير متاحةً لك اليوم، فلا تنتظر ولا تُثقل نفسك بالتزام. اشتر نقدًا ما تقدر عليه: ربع جرام، أو نصف جرام، أو جرامًا، أو جنيه ذهب. ثم كرّر كلما تيسّر لك. تخرج من المعرض وذهبك في يدك، وعقدُك تامٌّ لا يعلق في رقبتك منه شيء.
٣. والأوزان الصغيرة ليست بابَ دخولٍ فحسب — فيها ميزتان يعرفهما أهل السوق
- المرونة عند الحاجة. من يملك وزنًا كبيرًا واحدًا، إذا احتاج مبلغًا صغيرًا اضطرَّ إلى تسييل الوزن كله والخروج من مركزه بالكامل. ومن يملك أوزانًا متعدّدةً صغيرة، يبيع منها بقدر حاجته ويبقى باقي رصيده ذهبًا كما هو.
- البيع على مراحل. الوزن الكبير يفرض عليك قرارًا واحدًا: تبيع كله أو تُمسك كله. والأوزان الصغيرة تتيح لك أن تبيع جزءًا عند سعرٍ يرضيك وتحتفظ بالباقي، فتوزّع قرارك على أكثر من سعرٍ بدلًا من رهنه بيومٍ واحد.
- توزيع سعر الدخول. والشراء المتكرّر على أوقاتٍ متفرّقةٍ يوزّع متوسط سعر شرائك، ولا يربطه بلحظةٍ واحدة.
وننبّه بصراحة: المصنعية تُحسب بالقطعة، فنسبتها إلى قيمة الذهب في الوزن الصغير أعلى منها في الكبير، وهي جزءٌ من الثمن لا يُستردّ عند إعادة البيع. نُبيّن لك ذلك كاملًا قبل الشراء لتختار على بيّنة. ولا نتلقّى من العميل أي مبالغَ على الحساب أو كأمانةٍ أو حجزٍ مقدَّم؛ فالثمن يُستوفى كاملًا في مجلس العقد، ويُسلَّم الذهب في الحال.
للاستفسار والتعامل
مصوغات أحمد عارف — السويس، ميدان الأربعين، شارع صدقي، بجوار جزارة أبو ذكرى
يوميًّا من ١١:٣٠ صباحًا حتى ١٠:٠٠ مساءً (تغلق أوقات الصلاة)